به نقل از «امتداد نیوز»

تشریح مباحث حقوقی تامین مالی در صنعت پتروشیمی در پنل بانک صادرات ایران

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۲۶۰۲

​ امتداد - چالش‌های حقوقی و مالی در عرصه داخلی و بین‌المللی تأمین مالی صنعت پتروشیمی و راهبردهای بانک صادرات ایران در مقابله با اثرات تحریمی در نشست تخصصی این بانک با عنوان «تأمین مالی ارزی شرکت‌های صنعت پتروشیمی، پالایش، پتروپالایش و مباحث حقوقی این شرکت‌ها» همزمان با برگزاری «نخستین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران‌ پتروکم» توسط مشاور بانک‌مرکزی و معاون بین‌الملل بانک صادرات ایران تشریح و تبیین شد و همزمان عضو هیئت‌‌مدیره این بانک، ضمن بیان راهبردها و قابلیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بانک صادرات ایران، برای ارائه بهترین راه حل ها در تأمین مالی صنعت پتروشیمی به فعالان این صنعت، اعلام آمادگی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در این نشست با تاکید بر اینکه استراتژی نوین مدیریت این بانک در مسیر تحول بانکداری، بازارهای بزرگ و صنعت پتروشیمی را در اولویت قرار داده است، گفت: امضای تفاهم‌نامه بانک صادرات ایران به ارزش بیش از صدها هزار میلیارد ریال با شرکت صنایع هلدینگ خلیج فارس در همین راستا است و با توجه به نقش مهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور، از اهمیت زیادی برخوردار است.

مهدی اقبالی راد افزود: بانک صادرات ایران با پلتفرم محصول راهبردی «پتروصادپلاس» خود توانسته تاکنون نیازهای مالی مگاپروژه‌های صنعت پتروشیمی را با موفقیت به پیش ببرد.

عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران ضمن اشاره به برخی محدودیت‌های نقدینگی نظام بانکی و هزینه‌های قانونی، اظهار کرد: مهمترین ابزار موجود استفاده از شبکه گسترده شعب خارجی بانک صادرات ایران برای حل مشکلات تأمین‌مالی و مدیریت وجوه صادراتی است، ضمن اینکه ظرفیت شرکت تامین سرمایه سپهر به عنوان یکی از سه شرکت بزرگ تامین سرمایه در کشور، واسپاری، بیمه سرمد، شرکت پرداخت الکترونیک پاس و سایر شرکت‌های زیرمجموعه بانک در این مسیر کمک بزرگی به فعالان این صنعت خواهند کرد.

اقبالی راد پیگیری نیازهای شرکت‌ها و فعالان صنعت پتروشیمی توسط اداره کل بانکداری شرکتی بانک صادرات ایران و معاونت بانکداری جامع را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اینکه هر مشتری در صنعت پتروشیمی یک مدیر ارتباط با مدیر حساب (RM) در ساختار بانکداری شرکتی دارد، برای در اختیار قراردادن تمامی ظرفیت‌های بانک صادرات ایران برای موفقیت صنعت پتروشیمی، اعلام آمادگی کرد.

در این نشست همچنین مجید مهراسبی، معاون بین‌الملل بانک صادرات ایران در تشریح قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این بانک برای پشتیبانی از تامین مالی شرکت‌ها و فعالان صنعت پتروشیمی، گفت: بانک صادرات ایران از طریق شبکه گسترده شعب داخلی و خارجی خود و ایجاد ظرفیت‌های جدید به دنبال حل مشکل صادرکنندگان صنعت پتروشیمی با کمترین ریسک است.

او با اشاره به این که بانک صادرات ایران سابقه طولانی و سهم مهمی در مبادلات بازرگانی کشور دارد، گفت: امروز با استفاده از قابلیت‌های محصول پتروصاد، ظرفیت‌های جدیدی برای تأمین مالی در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار گرفته است‌.

معاون بین‌الملل بانک صادرات ایران تأمین‌مالی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، تنزیل، تأمبن مالی حین انجام پروژه و فاینانس با بازه زمانی ۵ ساله از طریق شعب داخلی و خارجی بانک را از جمله ظرفیت‌های موجود برشمرد.

در ابتدای این نشست تخصصی، حمید قنبری، مشاور بانک مرکزی نیز با اشاره به وضعیت تنگناهای بین‌المللی و اثرات تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی کشور در رقابت با شرکت‌های پتروشیمی سایر کشورها، به دسته‌بندی موانع، مشکلات، دغدغه‌ها و راهبردهای پیشنهادی برای تأمین مالی، مدیریت وجوه و کمک به توسعه فعالیت‌های توسعه‌های صنعت پتروشیمی کرد.

او با بیان اینکه صنعت پتروشیمی بیشترین تأثیرها را از تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت و اقتصاد کشور به خود دیده است، بیشترین مشکلات را نه در تولید بلکه در نقل و انتقال ارز عنوان کرد.

قنبری در بخش‌های مختلف به تشریح این مشکلات این صنعت پرداخت و اهمیت مسائل حقوقی و ارزی در پتروشیمی را برشمرد.

او در بخشی دیگری از این نشست به مرور قوانین مرتبط با صنعت پتروشیمی پرداخت و قوانین مرتبط با حمایت از توسعه این صنعت، شروط زیست محیطی، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و واردات و نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات را به تفصیل برشمرد.

مشاور بانک مرکزی همچنین از جمله اثرات تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی را محدودیت مالی، افزایش هزینه، ریسک‌های حقوقی و تاثیر بر نوآوری و تحقیقی و توسعه در این صنعت عنوان کرد.

قنبری در خصوص مقررات بین‌المللی تأمین مالی شرکت‌های پتروشیمی، تاثیر نوسانات نرخ ارز، استراتژی‌های مدیریت ریسک نرخ ارز، عدم تطابق نقشه ارزی و تجاری کشور، روش‌های تامین‌مالی این صنعت توسط بانک‌ها، روش‌های مذاکره و قراردادهای بین‌المللی و حل و فصل اختلاف در قراردادهای بین‌المللی سخن گفت و در زمینه فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی این صنعت، به برخی راهکارها اشاره کرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بانک صادرات ایران بین المللی صنعت پتروشیمی تأمین مالی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۲۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به مصرف برق ۳۲ هزار مگاواتی سامانه های‌سرمایشی در دوره گرم سال، آن را معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیونی عنوان کرد و گفت: ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ۸۰ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود.

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ۳ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.

وی رشد شتابان مصرف (۵.۷ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ۲ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.

به گفته وی، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.

مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ۳۵۰ مگاوات به کمتر از ۵۰ مگاوات خبر داد که به دلیل‌عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ۸۰۰ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.

رجبی مشهدی ۳۲ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.

وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و۸۰ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.

رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان‌بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.

بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.